<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'>تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة بقسم مكافحة الجرائم البيئية التابع لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القبض على 18 متهماً وضبطت 17 صهريجاً في عدد من المناطق المختلفة على مستوى الإمارة خلال النصف الأول لعام 2026، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن عمليات الضبط جاءت في إطار جهودها المشتركة مع الجهات المعنية لرصد المخالفات البيئية والتصدي للممارسات التي تضر بالبيئة والصحة العامة.</p><p class='article-text'>وقد جرى ضبط المتهمين بعد رصد مخالفتهم الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة للتخلص من المواد الضارة كمياه الصرف الصحي والمواد بالبتروكيماوية، قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إلى جانب مصادرة الصهاريج المضبوطة.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن التخلص من المواد الضارة في المواقع المخصصة لها مسؤولية لا يجوز تجاوزها، مشددةً على أن التعامل مع هذه المخالفات يستند إلى التنسيق الميداني وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأضافت أن حماية البيئة والصحة العامة تتطلب التزام العاملين في هذا القطاع بالضوابط المعتمدة، وعدم تعريض المجتمع لأضرار تنتج عن الممارسات غير القانونية.</p>

لتفريغهم مواد ضارة في غير المواقع المخصصة لذلك

شرطة دبي تُلقي القبض على 18 متهماً وتضبط 17 صهريجاً

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

بلدية دبي تضبط صهاريج تتخلص من المياه العادمة بمواقع غير مخصصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت حملة ميدانية نفذها فريق التنوع البيولوجي البحري التابع لهيئة الفجيرة للبيئة عن ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة، ضمن نطاق أقل من ثلاثة أميال بحرية وبالقرب من المحميات البحرية.</div></p><p class='article-text'>كما تم رصد عدد من الأسماك المهددة بالانقراض داخل القراقير المصادرة وإعادتها مباشرة إلى البحر حفاظاً على موائلها الطبيعية. وجاءت الحملة في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، ومتابعة ورصد أساليب الصيد القانونية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الحملة وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً من هيئة الفجيرة للبيئة إلى جمعيات الصيادين بشأن تنظيم الصيد بالقراقير ضمن الأميال المسموح بها في مياه الفجيرة. وأظهرت نتائج الحملة وجود عدد من القراقير المخالفة بالقرب من حدود المحميات البحرية، فيما ضُبط عدد آخر داخل نطاق المحميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الإجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة السمكية، بادر الفريق المختص إلى إعادة الأسماك المضبوطة إلى البحر مباشرة، بما يضمن عودتها إلى بيئتها الطبيعية، فيما تم تسليم القراقير المصادرة إلى جمعية الصيادين في دبا الفجيرة وفق الإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هيئة الفجيرة للبيئة تنفيذ خطتها السنوية لمراقبة الحياة البحرية بالتعاون مع جمعيات الصيادين في الفجيرة ودبا والمناطق التابعة لهما، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية وضمان الالتزام بالممارسات القانونية والمستدامة لمهنة الصيد، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكثف الهيئة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، لا سيما في محيط المحميات البحرية، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيولوجي غني وكائنات بحرية نادرة وشعاب مرجانية متميزة.</div></p><p class='article-text'>وذلك للحد من المخالفات وتعزيز حماية النظم البيئية البحرية. وتهيب هيئة الفجيرة للبيئة بالجمهور التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الرقم المجاني 800368، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.</p>

رصد أسماك مهددة بالانقراض داخلها وإعادتها إلى موائلها الطبيعية

ضبط ومصادرة 21 قرقوراً مخالفاً في بحر دبا الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بلدية تنفيذ مبادرة «محطات تجميع المخلفات الزراعية في المناطق السكنية» في بعض مناطق الإمارة في مرحلتها الأولى، وتم توفير 6 محطات مخصصة لتجميع المخلفات الزراعية في مناطق الخوانيج الأولى والخوانيج الثانية وند الشبا، ويشمل موقع كل محطة منها توفير حاوية بسعة 20 متراً مكعباً مخصصة للمخلفات الزراعية، ويتم متابعة تفريغها بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد عبد الرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي: إن المبادرة ستشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة لتشمل مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'>والتي تم استحداثها لخدمة سكان المناطق السكنية للتخلص الآمن والمنظم من المخلفات الزراعية، بدلاً من رميها في الميادين العامة أو بجانب حاويات النفايات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والحد من الممارسات غير المنظمة، كما تم توفير لوحات توعية إرشادية للاستخدام الصحيح لهذه الحاويات، وذلك في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز الاستدامة البيئية والارتقاء بكفاءة إدارة المخلفات الزراعية في المناطق السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات الزراعية لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري والبيئي للإمارة، وتنفذ في هذا الإطار منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية والميدانية والتوعية لضمان الحفاظ على استدامة نظافة المدينة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيش ورصد ميداني مستمرة في المناطق السكنية والزراعية والمناطق المفتوحة، من خلال كادر رقابي منتشر في كل مناطق الإمارة، إضافة إلى متابعة البلاغات والخدمات والطلبات الواردة ضمن نظام البلاغات المؤسسي CRM من المتعاملين والجمهور المتعلقة بالمخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة المتعاملين.</p><p class='article-text'>حيث بلغ عددها منذ بداية هذا العام 1162 طلباً وبلاغاً وخدمة. كما تعمل فرق البلدية الميدانية على إزالة المخلفات الزراعية المتروكة بصورة غير قانونية بشكل فوري للحيلولة دون تراكمها أو تأثيرها على المشهد الحضري وفق برامج العمل اليومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه ضمن هذه المبادرة يتم حالياً العمل على استكمال توثيق مواقع المحطات ضمن نظام الخرائط (Google Maps) وربطها برابط موحد تفاعلي للنشر والتوعية المجتمعية ضمن الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، بما يعزز من كفاءة المتابعة التشغيلية ويدعم جهود التوعية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>حيث سيتم لاحقاً استخدام هذه البيانات والروابط في جهود التوعية المجتمعية المتنوعة بهذا الخصوص، حيث تعزز بلدية دبي جهودها من خلال توفير قنوات وخدمات مخصصة للتخلص السليم من مختلف أنواع النفايات عبر التطبيقات الذكية لبلدية دبي، بما فيها المخلفات ذات الأحجام الكبيرة والنفايات الخاصة، بهدف الحد من ظاهرة التخلص العشوائي من النفايات في الأماكن العامة والمناطق المفتوحة، والمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة.</p><p class='article-text'>كما تنفذ البلدية برامج توعية إلكترونية وميدانية تستهدف المزارعين وأصحاب المزارع وشركات تنسيق الحدائق والخدمات الزراعية لتعزيز الوعي بأهمية الإدارة السليمة للمخلفات الزراعية وإعادة تدويرها والاستفادة والتخلص منها بطرق مستدامة.</p><h2>طلب الخدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يمكن طلب خدمة إزالة المخلفات الزراعية في المناطق السكنية، من خلال تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي لبلدية دبي، حيث يتم اختيار خدمة «إزالة المخلفات الزراعية”» وتحديد الموقع على الخريطة وإرفاق أي ملاحظات أو صور توضيحية إن لزم الأمر، ثم إرسال الطلب ليتم تحويله مباشرة إلى الفريق الميداني المختص وذلك لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة إدارة المخلفات.</div></p><p class='article-text'>وذلك على النحو التالي: كما يمكن طلب الخدمة عبر مركز الاتصال في بلدية دبي على الرقم 800900، حيث يقوم الموظف بتسجيل الطلب وتحديد الموقع والموعد المناسب للمعاينة أو التنفيذ، مع متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي على معالجة الطلبات وفق نظام تشغيلي منظم يضمن الاستجابة السريعة، مع توجيه الفرق الميدانية إلى الموقع المحدد لإزالة المخلفات ونقلها إلى المواقع المعتمدة للتخلص الآمن منها، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أنه يتم رصد وتوثيق كل السلوكيات والظواهر التي تتعلق بتشوية المظهر الحضاري للإمارة، المتعلقة بالتخلص غير الصحيح من المخلفات الزراعية والنفايات العامة، استناداً إلى بنود قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لعام 2015 المعدل لجدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، المرفق باللائحة التنفيذية للمرسوم المحلي رقم (11) لعام 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي ومن ضمن هذه البنود التي تتعلق بالمخلفات الزراعية.</div></p>

بلدية دبي توفر 6 محطات للمخلفات الزراعية في المناطق السكنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية توعوية بعنوان «في حب مدينتنا» بمنطقة قرن يافور، بالتعاون مع سلطة السكن العمالي، والمركز الطبي الوطني الجديد، وجراند للهدايا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع فئة العمال، وترسيخ الوعي بأهمية دورهم الفاعل في دعم أهداف البلدية، والحفاظ على المظهر الحضاري العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، وتأكيداً لأهمية تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة والمرافق العامة، بما ينسجم مع جهود بلدية مدينة أبوظبي في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، يشارك جميع أفراده في حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية تقديم ورشة توعوية للعمال حول أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحيحة التي تسهم في الحفاظ على المظهر العام، إلى جانب التعريف بأنواع المخالفات الأكثر تكراراً، وشرح آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة داخل السكنات العمالية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعالية تنظيم ورشة بيئية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ركزت على أهمية حماية البيئة، وترشيد الممارسات اليومية، وتعزيز الوعي بالسلوكيات التي تسهم في الحد من التشوهات البصرية والمحافظة على المرافق العامة والمناطق السكنية.</div></p>

«في حب مدينتنا» تعزز الوعي بصون بيئة أبوظبي

<p class='article-text'>سجلت إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها الرقابية والخدمية خلال عام 2025، حيث نفذت 12378 زيارة تفتيشية على المنشآت، وأصدرت 13987 شهادة إفراج صحي للشحنات الغذائية، في مؤشرات تعكس تعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الإنجازات المتواصلة التي تحققت خلال العام المنصرم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين انعكست بصورة ملموسة على المشهد الحضري والمعيشي في الإمارة، مشيرة إلى أن الإمارة شهدت تطوراً متسارعاً في مشاريع البنية التحتية وتوسعاً في المساحات الخضراء والحدائق العامة، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة للاستدامة البيئية والصحية.</p><p class='article-text'>وتلقت إدارة الصحة العامة 1424 شكوى صحية خلال عام 2025، مقارنة بـ1.673 شكوى عام 2024 و418 شكوى عام 2023.وأظهرت الأرقام الواردة في «الكتاب الإحصائي 2025» الصادر عن الدائرة، ارتفاع عدد المخالفات المحررة إلى 5539 مخالفة خلال 2025، مقارنة بـ5.530 عام 2024 و2.202 مخالفة في عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد طلبات اعتماد المركبات الصحية 1.708 طلبات خلال عام 2025، مقارنة بـ1.492 طلباً في عام 2024 و1.370 طلباً في عام 2023، فيما ارتفع عدد طلبات إصدار شهادات تصدير الأغذية إلى 5.884 طلباً خلال العام ذاته، مقابل 2.832 طلباً في عام 2024.وسجلت الدائرة 220 طلباً لترخيص سكن العمال خلال عام 2025، مقارنة بـ337 طلباً في عام 2024 و167 طلباً في عام 2023.  </p>

12378 زيارة تفتيش صحية في عجمان 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مرتادي المناطق الطبيعية والشواطئ إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية المسؤولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تشويه المرافق الطبيعية، والإضرار بالبيئة البرية والبحرية، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار للمواقع السياحية والطبيعية خلال الإجازات والمناسبات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199955.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مفتشي خدمة «راقب» تعاملوا منذ بداية العام الجاري مع أكثر من 1594 مخالفة بيئية، عبر فرق التفتيش الميدانية، التي باشرت البلاغات، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن المخالفات شملت تشويه المواقع الطبيعية والسياحية بإشعال الفحم على الأرض مباشرةً، ورمي النفايات في غير الأماكن المخصصة، والإضرار بالمناطق الطبيعية، إضافة إلى تجاوزات متنوعة في المناطق البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن خدمة «راقب» أصبحت إحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز الرقابة البيئية المشتركة، من خلال إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، لافتاً إلى أن التفاعل المجتمعي مع الخدمة، يعكس ارتفاع مستوى الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على نظافة وجمال الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلي أن جميع البلاغات الواردة يتم التعامل معها بجدية عالية، حيث تخضع للتحقق والمتابعة، من قبل فرق تفتيش متخصصة ومدربة، تعمل وفق إجراءات رقابية دقيقة، بما يضمن سرعة الاستجابة، وكفاءة التعامل مع مختلف الحالات، مشيراً إلى أن دور خدمة «راقب» يشمل الإسهام في ترسيخ ثقافة بيئية إيجابية، تعزز مسؤولية الأفراد تجاه محيطهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تسعى من خلال هذه الخدمة إلى بناء شراكة مستدامة مع المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في رصد ومعالجة السلوكيات غير البيئية بفاعلية وسرعة، لافتاً إلى أن الخدمة تتيح الإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق الذكي، أو من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال الحكومي على الرقم 8008118، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة، وتسريع إجراءات الاستجابة والرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلي أن الخدمة سجلت منذ بداية العام 1515 مخالفة في إمارة رأس الخيمة، تصدرتها مخالفات إشعال النيران، أو ممارسة الشواء في غير المواقع المخصصة، أو دون استخدام الأدوات المعتمدة، والتي تم رصد 535 مخالفة منها ضمن البند (36) من لائحة المخالفات، والتي تعاقب على إشعال النيران أو الشواء مباشرة على مسطح ثابت أو متحرك، دون استخدام أدوات الشواء، أو في غير الأماكن المخصصة لذلك «رغم لفت نظرة للمخالفة، وعدم إزالة أسباب المخالفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: احتل البند «2» قائمة المخالفات المسجلة بمجموع 221 مخالفة، ضد كل شخص طبيعي بصق أو رمي أو ألقى أو ترك أو صرف أو دفن المخلفات البسيطة الناتجة عن الاستخدام الشخصي، فيما سجل «بند 1» 210 مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الخدمات العامة أن حماية البيئة والحفاظ على المواقع الطبيعية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون الجميع، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة البيئية، لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.</div></p>

دعت للالتزام بحماية المواقع الطبيعية خلال العيد

1594 مخالفة بيئية سجلتها خدمة «راقب» منذ بداية العام في رأس الخيمة

<h2>المسافرة أفادت أنها تسلمت الحقيبة بمقابل مالي بهدف توصيلها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت جمارك دبي من ضبط محاولة لتهريب دببة نادرة كانت مخبأة داخل إحدى الحقائب لمسافرة آسيوية قادمة إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، في عملية تعكس كفاءة أنظمة التفتيش ودقة عمل المفتشين في رصد المخالفات وضبط خداع المهربين، في إطار الجهود المستمرة لحماية البيئة والتصدي لمحاولات تهريب الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الخاضعة لأحكام اتفاقية التجارة الدولية «سايتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبه مفتشو جمارك دبي في إحدى الحقائب بعد أن أظهرت أجهزة الفحص وجود محتويات غير اعتيادية، الأمر الذي استدعى إخضاعها للتفتيش اليدوي الدقيق وفق الإجراءات المتبعة، حيث تبين عند فتحها وجود سلة بداخلها دببة تم نقلها بطريقة غير قانونية، وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة التغيير المناخي والبيئة، حيث حضر الطبيب البيطري المناوب لمعاينة الحيوانات والتأكد من حالتها، وأفاد الفحص بأنها لم تكن على قيد الحياة «نافقة»، كما أكد أنها من الأنواع النادرة التي تندرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض والتي تخضع لحماية دولية، تتقيد مثل هذه الأنواع لأحكام اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة في الحيوانات والنباتات البرية بما يضمن عدم استنزافها أو تهديد بقائها، وتلتزم دولة الإمارات بتطبيق بنود هذه الاتفاقية من خلال منظومة تشريعية ورقابية متكاملة.</div></p><h2>عمليات تهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتحقيق مع صاحبة الحقيبة، وهي مسافرة من جنسية آسيوية، أفادت بأنها تسلمت الحقيبة مقابل مبلغ مالي بهدف توصيلها، وأنها كانت بانتظار تواصل شخص آخر معها بعد الوصول لاستلامها، وهو ما يشير إلى وجود أساليب تعتمد على استغلال ناقلين لتنفيذ عمليات تهريب دون الإفصاح عن طبيعة المحتويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن هذه العملية تعكس مستوى الجاهزية التي تتمتع بها فرق التفتيش الجمركية في التعامل مع مختلف محاولات التهريب، مشيراً إلى أن استخدام الأجهزة الحديثة إلى جانب الخبرات الميدانية يسهم في كشف الحالات التي قد تبدو اعتيادية للوهلة الأولى في محاولة لخداع المفتشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية الحياة البرية تشكل جزءاً أساسياً من عمل جمارك دبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الإمارة تولي أهمية كبيرة للالتزام بالاتفاقيات البيئية وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مثل هذه القضايا تتطلب تكاملاً في الأدوار بين الجهات المختصة، حيث يتم التعامل معها وفق إجراءات دقيقة تشمل الفحص والتوثيق والتنسيق مع الجهات البيئية، وصولاً إلى استكمال الجوانب القانونية بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافرة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك شعبة الجرائم البيئية في شرطة دبي، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القوانين المعمول بها في الدولة.</div></p><h2>توازن بيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الواقعة أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية المجتمع والبيئة، ليس فقط من خلال ضبط المواد الممنوعة، بل أيضاً عبر منع دخول كائنات حية بطرق غير قانونية قد تؤثر على التوازن البيئي أو تعرض الأنواع النادرة لمخاطر إضافية، كما تسلط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر نقل أو استلام أي حقائب أو شحنات مجهولة المصدر، حيث يمكن أن تستغل مثل هذه الممارسات في تمرير مواد أو كائنات محظورة، ما يعرض الأفراد للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية، بما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، ويواكب التطورات في أساليب التهريب، خاصة تلك المرتبطة بالحياة البرية، ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من العمليات التي تؤكد جهود جمارك دبي بدورها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز مكانتها كنموذج في تطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.</div></p>

تعزيزاً لجهود حماية الحياة البرية ضمن اتفاقية «سايتس»

«دببة نادرة» في حقيبة.. وجمارك دبي تحبط تهريبها

<p class='article-text'>افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، محطة حافلات مول الإمارات الذكية، أول محطة ذكية للحافلات، في خطوة نوعية تُبرز توجّهات الهيئة نحو تطوير منظومة نقل جماعي متكاملة تعتمد على التقنيات الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز خدمة المتعاملين ويرسّخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التنقّل المستدام، وتتميّز المحطة بتصميم عصري ومستدام يتماشى مع الهوية المؤسسية للهيئة، ويُظهر توجّهاتها المستقبلية، حيث جرى تحويل كل خدمات المتعاملين إلى خدمات رقمية تفاعلية واستباقية متاحة على مدار الساعة (24/7)، بما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتقديم رحلة استخدام سلسة ومريحة، وتخدم المحطة 11 خطاً للحافلات، وترتبط بشكل مباشر مع محطة مترو مول الإمارات.</p><p class='article-text'>وتُعدّ المحطة الذكية نموذجاً متقدماً لمستقبل محطات النقل الجماعي في دبي، حيث تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، وسيجري التوسّع في تنفيذ هذا النموذج مستقبلاً، لتعزيز تكامل منظومة النقل الجماعي، وتقديم حلول تنقّل ذكية ومستدامة تلبّي تطلّعات المتعاملين، وتواكب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>دمج التكنولوجيا المتقدمة</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن افتتاح أول محطة ذكية للحافلات يشكّل خطوة متقدمة ضمن استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وجاذبة لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمات تنقّل متطورة وآمنة وسلسة، تعتمد على الابتكار والتحوّل الرقمي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مبادرات تطويرية تهدف إلى إعادة تعريف خدمة التنقّل اليومي عبر دمج التكنولوجيا المتقدمة في مختلف عناصر البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتشجيع السكان والزوار على اعتماد وسائل النقل الجماعي في تنقّلاتهم اليومية، لتكون الخيار المفضل للتنقّل في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على الارتقاء بخدمة المتعاملين عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الراحة والكفاءة للمستخدمين، ويعزز جاذبية منظومة النقل الجماعي، مشيراً إلى أن اعتماد النموذج الرقمي المتكامل يُتيح رفع كفاءة التشغيل وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين، إلى جانب تضمين المحطة أنظمة متقدمة لإدارة الحشود ورصد المخالفات باستخدام كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز مستويات السلامة والانسيابية في الاستخدام".</p><p class='article-text'>مواصفات المحطة</p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة المحطة الذكية نحو 147 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 متعاملاً داخل المحطة، إضافة إلى استراحة مخصصة للسائقين، بهدف توفير بيئة تشغيلية متكاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المستخدمين، ورُوعي في تصميم المحطة تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وراحة المستخدمين، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تجمع بين المرونة والابتكار.</p><p class='article-text'>وتحتوي المحطة على مجموعة من الأنظمة والخدمات الرقمية المتطورة، في مقدمتها الشاشة الرئيسة للمعلومات اللحظية، التي توفر خرائط مرافق المحطة، وتعرض مواعيد وصول وسائل النقل المختلفة، مع تكامل مباشر مع شبكة مترو دبي لعرض أوقات الوصول، إلى جانب التكامل مع مركبات الأجرة، لتوضيح مواقع المواقف وتوفرها بشكل فوري، فضلاً عن عرض أبرز المعالم المحلية وطرق الوصول إليها، وبث محتوى توعوي للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وتسهم المنظومة المعلوماتية في تمكين المستخدمين من التخطيط المسبّق لرحلاتهم، واتخاذ قرارات تنقّل أكثر كفاءة، كما تشتمل المحطة على شاشة الكشك الذكي لتقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين، التي توفر مساعداً افتراضياً لتخطيط الرحلات، والإجابة عن استفسارات المتعاملين، إضافة إلى خدمات المفقودات، وإمكانية التواصل المباشر مع مركز الاتصال، وهو ما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، وتوفر الدعم الفوري للمستخدمين، وصولاً إلى تحقيق السعادة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وزُوّدت المحطة بشاشة متخصصة، لعرض مواعيد وصول الحافلات بشكل آني، إلى جانب إظهار نسبة إشغال الحافلات القادمة، بما يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات تنقّل أكثر كفاءة، وتسهم هذه الخاصية في تحسين توزيع الطلب على الرحلات وتقليل الازدحام، كما زُوّدت بأجهزة حديثة لشراء التذاكر وشحنها رقمياً بسهولة، إضافة إلى جهاز بيع ذكي يتيح شراء المشروبات مع إمكانية الاستفادة من برامج نقاط الولاء، بما يعزز راحة المستخدم ورحلته داخل المحطة.</p><p class='article-text'>ببيانات آنية </p><p class='article-text'>وفي جانب السلامة وإدارة العمليات، زُوّدت المحطة بكاميرات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح مراقبة الحشود ورصد المخالفات بشكل دقيق، وتسهم هذه التقنيات في تعزيز الانضباط وضمان الاستخدام الأمثل للمرافق، إلى جانب دعم فِرق التشغيل ببيانات تحليلية لحظية، تسهم في تحسين كفاءة الإدارة واتخاذ القرار، ورُوعي في تنفيذ المحطة، تحقيق أعلى معايير الاستدامة العالمية، حيث جرى تزويدها بألواح شمسية لتوليد الطاقة، إلى جانب حساسات ذكية لمراقبة جودة الهواء، بما يُظهر التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، ودعم توجهات دبي نحو الاستدامة، وتقليل البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الموارد.</p><p class='article-text'>11 خطاً</p><p class='article-text'>وتُعدّ محطة حافلات مول الإمارات الذكية إحدى أهم نقاط الربط الحيوية في شبكة النقل الجماعي في دبي، حيث تخدم 11 خطاً للحافلات، منها 6 خطوط لتغذية مترو دبي، وثلاثة خطوط داخلية، وخطين موسميين، وتربط المحطة العديد من المناطق السكنية والتجارية والسياحية، أهمها: البرشاء، وأم سقيم، والصفوح، والمنارة، والقوز، والغبيبة، والروضة "ذا جرين"، وقرية جميرا الدائرية، والمرابع العربية، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للاستوديوهات، إلى جانب وجهات سياحية بارزة مثل حديقة الزهور "ميراكل جاردن" والقرية العالمية، وهو ما يعزز من دورها محورَ تنقّلٍ رئيساً يخدم شريحة واسعة من السكان والزوار، كما تتميّز المحطة بتكاملها المباشر مع مترو دبي عبر محطة مول الإمارات، بما يوفّر انتقالاً سلساً ومترابطاً بين مختلف وسائل النقل الجماعي، ويسهم في تعزيز كفاءة التنقّل متعدد الوسائط، وترسيخ مكانة النقل الجماعي خياراً مفضلاً للتنقّل في الإمارة.</p>

أول محطة ذكية للحافلات

"طرق دبي" تفتتح محطة حافلات مول الإمارات الذكية بخدمات رقمية تفاعلية على مدار الساعة

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة «أليك القابضة» عن إصدار تقرير الاستدامة والحوكمة لعام 2025، والذي يعكس تقدمها في تعزيز معايير السلامة والرفاه للموظفين، وتطوير الأداء التشغيلي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الحوكمة المؤسسية عقب إدراجها في سوق دبي المالي.<br>وأكد باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك القابضة»، أن نهج الاستدامة لدى «أليك» يستند إلى قناعة بأن الممارسات المسؤولة تمثل أساساً للنمو المستدام، مشيراً إلى استمرار الشركة في التوسع وتنفيذ مشاريع نوعية مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وبناء ثقة العملاء والمساهمين.<br>وسجلت الشركة خلال عام 2025 تقدماً بارزاً في معايير الاستدامة، من خلال الحصول على تصنيفات متقدمة مثل علامة غرفة دبي للبيئة والمجتمع والحوكمة (المستوى المتقدم) وشارة «ملتزم» من منصة EcoVadis، إضافة إلى نيل شهادات LEED البلاتينية والذهبية لمقارها ومنشآتها، بما يعكس التزامها بالمعايير البيئية العالمية.<br>على صعيد الصحة والسلامة حققت الشركة تحسناً بنسبة 52 % في معدل الإصابات المهدرة للوقت، مع انخفاض سنوي بنسبة 27 % في الحوادث، إلى جانب الحفاظ على شهادة ISO 45001:2018، كما استفاد أكثر من 22 ألف عامل من برامج التوعية الصحية والرعاية الوقائية، مع توسيع خدمات الصحة النفسية والرفاه المؤسسي.<br>وفي مجال حقوق العمال سجلت الشركة نسبة معالجة بلغت 99 % لملاحظات رفاه العمال، إضافة إلى استفادة أكثر من 8 آلاف عامل من برامج تطوير مهني، وترقية 250 موظفاً ضمن الكادر الوظيفي، بما يعكس التزامها بتنمية رأس المال البشري.<br>أما في جانب الحوكمة فقد عززت الشركة أنظمة الامتثال والأخلاقيات، وأطلقت منصة «ALEC Alert» للإبلاغ السري عن المخالفات، محققة نسبة معالجة كاملة للبلاغات، كما طورت مدونة سلوك الموردين ورفعت مستويات الرقابة والامتثال، مؤكدة سياسة عدم التسامح مع الفساد.<br>وعلى الصعيد البيئي واصلت «أليك» تقليل الأثر البيئي عبر حلول البناء المسبق، ما أسهم في خفض النفايات والانبعاثات وتسريع التنفيذ، كما بلغت قدرتها في الطاقة الشمسية 6.421 ميغاواط، مع تحويل 69 % من النفايات بعيداً عن المكبات، وتطبيق أنظمة مراقبة ذكية أسهمت في خفض استهلاك الطاقة.<br>وتعكس هذه النتائج توجه الشركة نحو دمج الاستدامة في استراتيجية أعمالها، باعتبارها عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية، وضمان النمو طويل الأمد في قطاع الإنشاءات والمشاريع الكبرى.</p>

«أليك القابضة» تعزز متانة نموذجها المؤسسي برفع معايير حوكمة الاستدامة

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

تصاعد وتيرة ردود الفعل السلبية تجاه متطلبات نشر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح قرار قضائي بإلغاء غرامة مالية كبيرة على النجم البرازيلي نيمار، دفعة معنوية قبل مرحلة مهمة في مسيرته، في ظل سعيه للعودة إلى صفوف منتخب بلاده والمشاركة في كأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت محكمة في ولاية ريو دي جانيرو الغرامة التي كانت تتجاوز ثلاثة ملايين دولار، والتي فرضت على نيمار في عام 2023 من قبل السلطات المحلية في مدينة مانغاراتيبا الساحلية، على خلفية اتهامات بالتسبب في أضرار بيئية خلال إنشاء بحيرة اصطناعية داخل ممتلكاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار الإلغاء بعد مراجعة ملف القضية، حيث تبين وجود ثغرات في التحقيق، بعدما كانت الغرامة قد علقت مؤقتًا في عام 2024، قبل أن يتم إسقاطها بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الاتهامات الموجهة إلى نيمار إلى مزاعم تتعلق بتصريف مخلفات أعمال البناء في البحر، إلى جانب تنفيذ أعمال خاضعة للرقابة البيئية دون الحصول على تصاريح، وسحب وتحويل مياه نهر دون إذن، فضلًا عن إزالة التربة واقتلاع نباتات من دون ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن الأدلة المقدمة اعتمدت على صور ومقاطع فيديو أُرسلت عبر بلاغ مجهول في عام 2019، وهو ما اعتبر غير كافٍ لإثبات المخالفات بشكل قاطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم فريق الدفاع عن اللاعب تقريرًا فنيًا أكد أن جودة المياه في المنطقة خلال الفترة المعنية بقيت ضمن الحدود المقبولة، مشيرًا إلى أن فتح التحقيق ارتبط بحجم التغطية الإعلامية للقضية نظرًا لارتباطها بلاعب يتمتع بشهرة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة دولية، مشواره مع نادي سانتوس بعد عودته في الموسم الماضي، رغم تأثير الإصابات المتكررة على جاهزيته، وهو ما أبعده عن حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل اللاعب في استعادة مستواه خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للعودة إلى المنتخب البرازيلي، خاصة أنه لم يشارك دوليًا منذ أكتوبر 2023، مع اقتراب موعد كأس العالم المقرر إقامته بين 11 يونيو و19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</div></p>

قرار قضائي يخفف الضغوط عن نيمار قبل مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "سالك  المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الربع الرابع والسنة المالية المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 ("الربع الرابع 2025" و"السنة المالية 2025")، والتي سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى ثلاثة مليارات و96 مليون درهم (3,096.9) مليون درهم، مدعوماً بزيادة قدرها %26.3 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 في السنة المالية 2025 لتصل إلى مليارين و143 مليوندرهم (2,143.9) مليون درهم، بهامش ربح قي بلغ %69.2. وعزت الشركة هذا الأداء القوي في السنة المالية 2025 إلى المساهمة السنوية الكاملة للبوابتين الجديدتين اللتين جرى تشغيلهما في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاة يناير 2025، وإلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية. وفيما يخص نشاط سالك الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 639.1مليون رحلة في السنة المالية 2025، بما فيها 168.6 مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": أن عام 205 شكّل محطةً فارقة في مسيرة "سالك"، إذ تجاوزت الشركة مستهدفاتها الاستراتيجية وحققت تقدماً نوعياً ملموساً، بالتوازي مع تسجيل أداء مالي قوي، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس متانة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام مدفوع بكفاءة تشغيلية عالية ورؤية استراتيجية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 35.1%، مدفوعاً بالتشغيل الناجح لبوابتين جديدتين للتعرفة المرورية، والتطبيق الفعّال لنظام التعرفة المرورية المرنة، بالإضافة إلى النمو المستمر في إجمالي عدد الرحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخاضعة لرسوم التعرفة عبر شبكتنا، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تعظيم العوائد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتؤكد استمرارية الزخم الإيجابي في مختلف أنشطة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن نمو عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة المرورية خلال عام 2025 يعكس النمو الاقتصادي المتواصل في دبي، وزيادة النشاط السكاني والتجاري والسياحي، مؤكداً أن "سالك" تواصل دورها مكوناً رئيساً في منظومة التنقل الذكي، من خلال نموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع يدعم خطط الإمارة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "واصلنا تنفيذ استراتيجية "سالك" طويلة الأمد من خلال توسيع مصادر الإيرادات الإضافية عبر إبرام شراكات جديدة، تعكس قوة "سالك" وقيمتها المضافة في الحلول التي تقدمها لنموذج أعمال الشركات المستهدفة للشراكات الاستراتيجية والتوسعية، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز قوة الميزانية العمومية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال وسياسات توزيع الأرباح. وخلال السنة المالية 2025، أحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز دور ’سالك‘ في تمكين حلول التنقل المستدامة والذكية التي تتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطاير التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتعزيز الكفاءة، لترسيخ مكانة "سالك"، شركة ذات أداء مالي قوي وقيمة مستدامة لمساهميها، وبما يواكب طموحات دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد المتقدم والبنية التحتية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك:"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"حققت ’سالك‘ نتائج قوية في السنة المالية 2025، مؤكدةً مجدداً متانة نموذجها التشغيلي وتقدمها المستمر في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية. فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنسبة %33.6 على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات التعرفة المرورية بنسبة %37.3، مدفوعةً بتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ومواصلة الأثر الإيجابي لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة. وتواصل أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية تحقيق أداء قوي، بالتوازي مع التوسع المنضبط في الإيرادات الإضافية، بدعم من توسّع نطاق محفظة ’سالك‘ الإلكترونية وشراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع ’إعمار مولز‘ و’باركونيك‘ و’ليفا‘. وبالنظر إلى عام 2026، ستقوم سالك بمتابعة التوسع، وذلك من خلال اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، والتي ستعزّز دورنا في بنية التنقّل المستقبلية لإمارة دبي. علاوةً على ذلك، تمضي ’سالك‘ قدماً في تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية، من خلال تعاونها مع ’شنايدر إلكتريك‘ وVcharge’‘، بالإضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسلة للوقود والخدمات عبر شراكتها مع ’اينوك‘. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها ’سالك‘، ودعم نمو مستدام طويل الأمد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحداد: " ما زلنا متفائلين إزاء الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي، في ضوء استمرار النمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وهو ما نعتقد أنه سيواصل دعم الأداء القوي للشركة. ومع الزخم التشغيلي المتين، والتدفقات النقدية القوية، والميزانية العمومية المدعومة برأس مال قوي، فإننا واثقون بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين، من خلال استمرارنا في توسيع أعمالنا وابتكار حلول جديدة ضمن منظومة التنقل والخدمات المرتبطة بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالي عدد الرحلات: شهد إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، نمواً بنسبة %33.6 على أساس سنوي في السنة المالية 2025، مُسجِّلًا 852.7 مليون رحلة، مدفوعاً بزيادة قوية بنسبة %22.0 على أساس سنوي في عدد الرحلات خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 224.3 مليون رحلة. وجاء هذا النمو مدعوماً بالمساهمات السنوية للبوابتين التي تم تشغيلها في نوفمبر 2024، إلى جانب البيئة الاقتصادية المواتية، وقوة الطلب السياحي، واستمرار النمو السكاني في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة: بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 168.6مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025، بعد أن بلغ 152.2 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2025. بلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 59.9 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 91.1مليون رحلة. ومثّل الربع الرابع من عام 2025 مرور أحد عشر شهرًا منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: حافظت على أدائها القوي خلال السنة المالية 2025، فارتفعت بنسبة %37.3 على أساس سنوي لتصل إلى 2,736.1 مليون درهم، وبنسبة %27.0 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 724.0 مليون درهم. ويُعزى نمو رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025، بالإضافة إلى الزيادة في حجم الحركة نتيجة تشغيل البوابتين الجديدتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• المخالفات: بلغت الإيرادات من المخالفات 280.6 مليون درهم في السنة المالية 2025، مشكلة نسبة 9.1% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 10.3% في السنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": ارتفعت بنسبة %14.8 على أساس سنوي لتصل إلى 46.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.7% في عام 2025. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة %1.5 من إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية: بلغ 24.0 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، وذلك بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك، مسجلةً زيادةً ملحوظةً تجاوزت %300 مقارنةً بالسنة المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً في السنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت سالك تحقيق أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025: مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى 3,096.9 مليون درهم، وارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 على أساس سنوي مع هامش قوي قدره %69.2، والمحافظة على مركز مالي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2,143.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادة قدرها %35.8 على أساس سنوي، مع نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة %20.7 على أساس سنوي لتصل إلى 560.2 مليون درهم. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى %69.2 في السنة المالية 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ %68.9 في السنة المالية 2024. في حين بلغ الهامش قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء %68.2 في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ %71.3 في الربع الرابع من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1,707.0 مليون درهم في السنة المالية 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة %33.4 على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 450.1 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة %19.6 على أساس سنوي، رغم انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكاليف التمويل في هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 1,553.4 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادةٍ قدرها %33.4 على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 409.6 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها %19.6 على أساس سنوي. وارتفع هامش صافي الربح بنسبة %50.2 في السنة المالية 2025 مقارنةً بـ %50.8 في السنة المالية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 2025 ، اقترح مجلس إدارة "سالك" توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم تُصرف خلال النصف الأول من عام 2026 (بما يعادل 11.8712 فلساً للسهم الواحد). ويتضمن ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم، وهي تمثل توزيع بنسبة 100٪ من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025 بزيادة قدرها 33.4 ٪ على أساس سنوي مقارنة بالأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية 2024؛ إضافةً إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم، يمثل هذا التوزيع جزءاً من الأرباح المحتجزة التي تعادل تكاليف التمويل للسنتين الماليتين 2024 و2025 (بعد خصم الضريبة) المسجلة على ديون الشركة مع هيئة الطرق والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 672.8- مليون درهم في 31 ديسمبر 2025، أي ما يعادل %21.7 كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية، مقارنةً بـ %19.1 في الأشهر التسعة الأولى من 2025. ويأتي الانخفاض في صافي رأس المال العامل في آخر 4 أرباع متتالية مقارنة بالفترات السابقة مدفوعاً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابات الجديدة. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، بلغ صافي الدين 4,799.2 مليون درهم، بانخفاض قدره %10.1 عن 5,336.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 2.24 ضعفاً في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً مع 2.61 ضعفاً في نهاية الربع الثالث من 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.</div></p>

"سالك" تسجل 3.10 مليارات درهم إيرادات في 2025 بنسبة نمو %35.1

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير تقليدية لتحسين جودة الهواء، أعلنت بلدة بريندولا الإيطالية عن سعيها لتوظيف فريق من "مقيّمي الروائح" لرصد الروائح الكريهة وتحديد مصادرها، وذلك استجابةً لشكاوى سكان الأحياء القريبة من المناطق الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمدة البلدة، برونو بلترام، إن القرار جاء بعد تلقي شكاوى متكررة من السكان بشأن انبعاث روائح مزعجة، وتهدف المبادرة إلى تشكيل فريق من ستة أشخاص يتم تدريبهم على التمييز بين الروائح الصادرة عن المصانع أو النفايات الصناعية أو مياه الصرف الصحي، بالتعاون مع شركة متخصصة في قياس الروائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشترط الوظيفة ألا يكون المتقدم مصاباً بالحساسية أو بأمراض تنفسية مثل الربو، وأن يمتلك سيارة وهاتفاً ذكياً لتوثيق الملاحظات عبر تطبيق مخصص، وسيُطلب من الفريق التوجه إلى مواقع محددة لإجراء تقييمات حسية، وفي حال رصد رائحة كريهة، يقضي العضو وقتاً في استنشاق الهواء قبل تسجيل البيانات على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بلترام أن المبادرة، التي من المتوقع أن تستمر ستة أشهر، تهدف إلى تتبع مصدر الروائح بدقة، وأشار إلى تجربة مماثلة أُجريت قبل خمس سنوات في منطقة صناعية قريبة، أسفرت عن تحديد الشركات المسؤولة عن الانبعاثات، مؤكداً أن التحقيق الحالي يوسع النطاق الجغرافي للتحقق مما إذا كانت الجهات نفسها قد عاودت المخالفة أم أن مصادر جديدة ظهرت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع البلدة ضمن نطاق وادي بو، الذي يُعد من أكثر المناطق الأوروبية تعرضاً لتلوث الهواء، ولفت العمدة إلى أن المنطقة، رغم كونها من الأكثر إنتاجية، تواجه تحديات بيئية كبيرة، مشيراً إلى وجود بروتوكولات صارمة تفرض غرامات باهظة على الشركات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم بريندولا نحو أربعة آلاف نسمة، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً في الوعي البيئي بين السكان، الذين باتوا أكثر حرصاً على الإبلاغ عن المخالفات البيئية، ورغم أن الإعلان عن الوظائف نُشر أول مرة قبل عيد الميلاد دون إقبال يُذكر، فإن إعادة نشره عبر “فيسبوك” هذا الأسبوع أسفر عن تلقي نحو اثني عشر طلباً، معظمها من طلاب جامعيين أبدوا حماساً للمشاركة في المبادرة.</div></p>

بلدة إيطالية تبحث عن "موظفي شم".. وهذه مهمتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (2) لسنة 2026 في شأن تنظيم مهنة الاستشارات البيئية في الإمارة، في خطوة نوعية، تؤسس لإطار تشريعي متكامل يرسّخ الانضباط المهني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز الثقة بالدراسات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف القانون إلى تطوير المنظومة البيئية في الإمارة، وتعزيز حوكمتها، وضمان اتساق الدراسات البيئية مع متطلبات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي استجابةً لتنامي الدور المحوري للدراسات البيئية في دعم قرارات الترخيص والتخطيط والتنمية، وما يترتب عليها من آثار مباشرة على حماية البيئة وسلامة المشروعات واستدامة الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويؤسس القانون الجديد لمنظومة مهنية واضحة تقوم على القيد الإلزامي لمكاتب الاستشارات البيئية في سجل خاص لدى هيئة حماية البيئة والتنمية، باعتباره شرطاً سابقاً للترخيص التجاري.</p><p class='article-text'>ويعتمد القانون نظام تصنيف تصاعدي للمكاتب الاستشارية إلى ثلاث فئات، مع تحديد مجالات عمل كل فئة وفقاً لقدراتها الفنية وخبراتها، بما يضمن إسناد الدراسات البيئية إلى الجهات المؤهلة، والارتقاء بمستوى التقارير البيئية الصادرة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ومنح القانون هيئة حماية البيئة والتنمية صلاحيات رقابية وتنظيمية متقدمة، تشمل تقييم جودة الدراسات البيئية، والتفتيش الفني، والتحقيق في المخالفات المهنية.</p>

حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً لتنظيم مهنة الاستشارات البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مرتادي المناطق الطبيعية والشاطئية من السلوكيات المخالفة التي تضر بالبيئة وتشوه المظهر العام وتهدد السلامة العامة، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المتنزهين والمخيمين في المناطق البرية خلال الفترة الحالية، وما يصاحبه من تزايد في الممارسات الخاطئة المرتبطة بإشعال النار والتخلص العشوائي من النفايات واستخدام المواقع غير المخصصة للتخييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة تسجيل 4326 مخالفة بيئية خلال عام 2025، نتيجة تصرفات غير مسؤولة في عدد من المواقع السياحية والسكنية والمرافق العامة في الإمارة، مشددة على أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي البيئي والالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدام الشواطئ والمناطق الطبيعية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/10/5037001.jpg" alt="خالد العلي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد العلي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن الدائرة تعتمد منظومة رقابية متكاملة من خلال فرق التفتيش التابعة لخدمة «راقب» البيئية، والتي تضم 20 دورية ميدانية تعمل على مدار الساعة لتغطية مختلف مناطق الإمارة، بما في ذلك الشواطئ، والمرافق العامة والمناطق السياحية والطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدوريات المتحركة تقوم بجولات يومية منتظمة لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية، فيما تتواجد دوريات ثابتة بشكل دائم في عدد من المواقع الحيوية، أبرزها كورنيش جزيرة المرجان وشاطئ الفلامينجو وكورنيش المعيريض الجديد، وذلك بموجب عقود مبرمة مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة في هذه المناطق ذات الكثافة العالية من الزوار.</p><p class='article-text'>وأوضح العلي، تنوعت المخالفات المسجلة بين سلوكيات فردية وأخرى صادرة عن منشآت تجارية، ومن أبرزها، إشعال النار أو الشواء مباشرة على الأسطح الثابتة أو المتحركة دون استخدام الأدوات المخصصة، أو في غير الأماكن المسموح بها، رغم التنبيه المسبق للمخالفين وعدم إزالة أسباب المخالفة، ورمي أو ترك أو دفن المخلفات البسيطة الناتجة عن الاستخدام الشخصي في الأماكن العامة، مثل الشوارع والحدائق والممرات والأراضي الفضاء والمرافق العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التخلص غير القانوني من النفايات في مواقع العمل والميادين العامة والطرق والأرصفة والمناطق المفتوحة يعد من أبرز المخالفات التي تم رصدها، إلى جانب تسجيل عدد من التجاوزات المماثلة الصادرة عن بعض المنشآت التجارية، التي تعمد إلى التخلص العشوائي من مخلفاتها خارج المواقع المعتمدة والمخصصة لذلك، في مخالفة صريحة للتشريعات البيئية المعمول بها وما تشكله من أضرار مباشرة على البيئة والصحة العامة والمشهد الحضري للإمارة.</div></p>

4326 مخالفة بيئية سجلتها «راقب» خلال عام 2025

تحذير مرتادي المناطق الطبيعية والشاطئية من السلوكيات المخالفة برأس الخيمة

<p class='article-text'><b> جميلة إسماعيل وريد السويدي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرص العديد من الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة على إطلاق حملات لتنظيف البر، وتستهدف توفير أفضل معايير النظافة العامة والسلامة في مناطق البر، وإيجاد البيئة السليمة التي تحقق تطلعات مرتادي هذه المناطق بكل أمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدثون أن حملات تنظيف البر تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وروح المواطنة البيئية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على بيئة الدولة وصون مقدراتها الطبيعية، إضافة إلى المحافظة على هذه المناطق، وتوعية المرتادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي: تستهدف حملات التنظيف تخليص البر من النفايات، ونشر الوعي بأهمية ذلك بين أفراد المجتمع، فالحفاظ على المناطق العامة واجب وطني ومسؤولية الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت تكثيف إطلاق مبادرات تهتم بالمحافظة على مناطق البر وذلك عبر وسائل الاتصال الاجتماعي والتي من شأنها أن تشجع شتى شرائح المجتمع على الاهتمام بالبيئة، وتبني سلوكيات إيجابية. وغرس مفهوم الحفاظ على البيئة في مختلف فئات المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية: نحرص على تفعيل التعاون والتنسيق مع العديد من الجهات والدوائر وذلك في إطار إطلاق الجمعية لحملات تنظيف البر، لتحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في ضرورة تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي البيئي وغرس الالتزام السلوكي الصحيح للعيش في بيئة صحية، وتوعية رواد البر بأهمية المحافظة على نظافة البيئة البرية من المشوهات الناتجة عن الممارسات غير الحضارية مثل الرمي العشوائي للنفايات، وعدم وضعها في الأماكن المخصصة لها، ومعالجة السلوكيات الخاطئة في التعامل مع النفايات، عبر توعية المعنيين بالتحديات الناجمة عن عدم التعامل الصحيح مع النفايات وآثارها السلبية على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت آلاء سالم الجنيبي، مسؤول البرامج والأنشطة بهيئة البيئة والمحميات بالشارقة حرص الهيئة على تنظيم حملات توعية دورية موجهة لمرتادي المناطق البرية، تنفذ عادة خلال موسم الشتاء تزامناً مع زيادة الإقبال على التخييم والأنشطة البرية، مشيرة إلى ترسيخ سلوكيات مسؤولة لدى الجمهور من خلال التوعية بعدم ترك المخلفات، وعدم الإضرار بالغطاء النباتي، والتعريف بالطرق السليمة للتخلص من فحم الشواء، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية البيئة الصحراوية ومكوناتها، وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين الاستمتاع بالمناطق البرية والحفاظ على سلامتها واستدامتها للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: وتنفذ الهيئة حملات رقابية ميدانية مكثفة خلال موسم الشتاء في مختلف المناطق البرية والجبلية، حيث تعمل فرق التفتيش على مدار اليوم لرصد المخالفات وتوعية الجمهور في الوقت ذاته، واستناداً إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2012 بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية بالإمارة، كانت غالبية هذه المخالفات ناتجة عن رمي المخلفات، والاستخدام الخاطئ لفحم الشواء، وتحريك الصخور والإضرار بالنباتات وتغيير ملامح المناطق البرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه حميد عبدالله الريس، مدير فرع التوعية المرورية بشرطة الشارقة المرتادين لمناطق البر الالتزام بتعليمات السلامة والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بالحياة الفطرية، والتواصل مع الجهات المختصة في حال الطوارئ، مؤكداً تواجد دوريات أمنية ومرورية عند المناطق البرية، بهدف تعزيز الأمن، ومتابعة التزام مرتادي البر بالقوانين، وتقديم المساعدة عند الحاجة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للجميع.</div></p>

نتائج البحث عن: المخالفات البيئية